در پایان سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از دارایی‌های خانوارهای ژاپنی به سپرده‌های نقدی و بانکی به ارزش ۱,۱۲۸ تریلیون ین (۷٫۶ تریلیون دلار) اختصاص یافته بود، در حالی‌که این میزان در بریتانیا کمتر از یک‌سوم و در آمریکا، یک‌هشتم بوده است.
طرح دولت ژاپن برای جذب سرمایه‌گذاران تازه‌کار
در ژانویه ۲۰۲۴، دولت ژاپن طرح خود موسوم به  NISA را مورد تجدیدنظر قرار داد، که یک گزینه سرمایه‌گذاری بدون مالیات و الهام‌گرفته شده از طرح بریتانیایی ISAs است. این طرح بیش از انتظار وزرای ژاپن موفقیت‌آمیز بوده است و  به واسطه آن سرمایه‌گذاران پنج میلیون حساب جدید باز کرده‌اند.
در ابتدای سال جاری میلادی، دارایی‌ها در این طرح به سطح ۵۹ تریلیون ین رسید؛ سطحی که سه سال جلوتر از هدف دولت ژاپن محقق شد. کیشیدا فومیو، نخست‌وزیر پیشین این کشور، گفت:‌ «ژاپن در یک نقطه عطف قرار دارد. این تغییر، آزمایشی برای این موضوع است که آیا کشور ما می‌تواند گذشته خود را که با تورم منفی بوده، رها کند و رشد اقتصادی را در آغوش بگیرد یا خیر.»
ژاپن در آزمونی تاریخی برای عبور از میراث رکود
پس از آنکه حباب قیمت دارایی در ژاپن در اوایل دهه ۱۹۹۰ از میان رفت، تورم منفی و رکود تورمی باعث شد پس‌اندازکنندگان نسبت به ریسک، محتاط شوند. با این حال، امروز، توسعه اقتصادی موجب ایجاد مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری شده است. تورم هسته ژاپن به سطح ۳٫۷ درصد رسیده است، که بالاترین میزان در گروه هفت به حساب می‌آید و باعث می‌شود وجه نقد راکد از میان برود، به‌ویژه که ژاپن نسبتا دارای نرخ‌های بهره پایینی است.
در همین حال، این موضوع که جمعیت ژاپن که به‌سرعت در حال پیر شدن است، نگرانی‌هایی درباره مقاومت سیستم بازنشستگی این کشور ایجاد کرده است. سوزوکی ماریکو که مدیریت موسسه مالی کینیو جوشی را بر عهده دارد، می‌گوید: «سرمایه‌گذاری به این معنا بود که افرادی که به‌دنبال سودهای بزرگ بوند به آن روی می‌آوردند، اما اکنون بسیاری از افراد فکر می‌کنند که چاره‌ای جز در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری ندارند، حداقل برای اینکه از آنچه دارند، محافظت کنند.»