کاهش واردات مواد اولیه به کشورچالش جدی صنایع

در پی کاهش ۱۴ درصدی صادرات و ۱۱ درصدی واردات در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صنایع داخلی با بحران تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند. اختلال در فرآیند تخصیص ارز و رکود سرمایه‌گذاری، تولید را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

گره اصلی زنجیره تولید بحران تأمین مواد اولیه رقم زده است

به گزارش تابناک توسعه فیدار، صنایع داخلی ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی در تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند. کاهش ۱۴ درصدی صادرات و ۱۱ درصدی واردات در سه‌ماهه نخست سال، نشان‌دهنده رکود مضاعف در تجارت خارجی کشور است. این کاهش عمدتاً ناشی از اختلال در فرآیند تخصیص ارز و مشکلات ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.

فعالان اقتصادی معتقدند که روند ثبت سفارش پیچیده‌تر شده است. در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون ناترازی در حوزه انرژی، کمبود سرمایه و افت تقاضای مصرف‌کنندگان روبه‌رو هستند، انتظار چندماهه در صف تخصیص ارز می‌تواند موجودیت بنگاه‌ها را تهدید کند.

عباس جبال‌بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت که فرآیند تخصیص ارز در سال گذشته نامنظم بود و ممکن بود چهار یا پنج ماه طول بکشد تا تخصیص ارز و تعیین اولویت توسط بانک مرکزی انجام شود. وی افزود که از ابتدای سال جاری، مشکلاتی در زمینه ثبت سفارش ایجاد شده که باعث شده واردکنندگان تا پنج ماه در نوبت باقی بمانند.

داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، نیز اشاره کرد که حجم واردات مواد اولیه کافی نبوده و حتی همان میزان محدودی که وارد کشور شده نیز با مشکل جدی در فرآیند ترخیص مواجه است. بخشی از این کالاها در انبارهای گمرک مانده‌اند و بخشی دیگر نیز همچنان روی کشتی‌های در بنادر معطل هستند. علت اصلی این تاخیر، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.

وی پیش‌بینی کرد که در تابستان، با توجه به بدهی دولت به شرکت‌های بخش خصوصی که کالاهای اساسی و مواد اولیه را وارد کرده‌اند، روند واردات با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد بود.

در نهایت، فعالان اقتصادی بر این باورند که برای خروج از این وضعیت، دولت باید با بخش خصوصی همکاری کند و اطمینان دهد که شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم است. آنها بر لزوم تدوین یک برنامه جامع با حضور کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارند تا راهکارهای تخصصی برای هر صنعت ارائه شود.

منبع؛ دنیای اقتصاد